ظلم الأنظمة لمن وضعوا آمالهم بها

كتبت : شيماء محمود 

القانون هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات المتحضرة، فهو الإطار الذي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن العدالة والمساواة. يفترض أن يكون القانون ملاذًا آمنًا لكل من يلجأ إليه، وحاميًا للمظلومين، ومحققًا للإنصاف. ولكن ماذا يحدث عندما يتحول هذا الملاذ إلى مصدر للظلم؟ عندما يخون القانون نفسه الثقة التي وضعت فيه من قبل الأفراد الذين عاشوا حياتهم وفقًا لمبادئه؟

هذا هو الواقع المؤلم الذي يواجهه الكثيرون عندما يجدون أنفسهم ضحايا لتطبيقات قانونية جائرة، أو ثغرات يستغلها ضعاف النفوس، أو أحكام تتنافى مع أبسط قواعد المنطق والعدالة. إن خيانة القانون للثقة لا تقتصر على حالة فردية، بل تمتد لتصيب نسيج المجتمع بأكمله، وتزرع بذور الشك واليأس.

صور من خيانة القانون للثقة:

  الأحكام الجائرة: قد يصدر القانون أحكامًا لا تتناسب مع حجم الجرم، أو تتجاهل الظروف المخففة، أو حتى تدين الأبرياء بناءً على أدلة واهية أو إجراءات معيبة. في هذه الحالات، يشعر الفرد أن النظام الذي كان يفترض أن يحميه قد انقلب عليه، وأن العدالة قد تم اغتيالها بدم بارد.

  البيروقراطية المقيتة والروتين القاتل: أحيانًا لا يكون الظلم في نص القانون بقدر ما هو في طريقة تطبيقه. الإجراءات المعقدة، والبطء الشديد في التقاضي، والتكاليف الباهظة، كلها عوامل تجعل الوصول إلى العدالة أمرًا شبه مستحيل للبعض، حتى لو كان الحق معهم. هذا الروتين يخنق آمال المتقاضين ويستنزف طاقاتهم ومواردهم.

  الثغرات القانونية واستغلال النفوذ: قد تتضمن القوانين ثغرات يتم استغلالها من قبل ذوي النفوذ أو الثراء للتهرب من العقاب، أو للحصول على حقوق لا يستحقونها، بينما يقع المواطن البسيط فريسة لنفس القانون الذي يفترض أنه يحمي الجميع بالتساوي. هذا التمييز يولد شعورًا عميقًا بالظلم والغبن.

  التشريعات الرجعية أو غير المواكبة: في بعض الأحيان، تكون القوانين نفسها قديمة أو غير مواكبة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى أحكام لا تتناسب مع واقع العصر، وتعيق التقدم، وتظلم شرائح واسعة من المجتمع.

الآثار المدمرة لخيانة الثقة:

عندما يشعر الأفراد أن القانون قد خذلهم، تتراكم لديهم مشاعر اليأس والإحباط وفقدان الأمل في أي إصلاح. هذا الشعور لا يؤثر فقط على الفرد المتضرر، بل يمتد ليشمل المجتمع ككل:

  فقدان الثقة في المؤسسات: يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة في المؤسسات القضائية والحكومية، مما يقلل من التزام الأفراد بالقوانين والأنظمة، ويزيد من معدلات الجريمة، ويفتح الباب أمام الفوضى.

  انتشار اليأس والإحباط: يزرع الظلم شعورًا باليأس، ويدفع البعض إلى اللجوء لأساليب غير مشروعة للحصول على حقوقهم، أو حتى للانتقام، مما يهدد السلم الاجتماعي.

  هجرة الكفاءات والأموال: في البيئات التي يسود فيها الظلم القانوني، يفقد المستثمرون ورجال الأعمال الثقة في الأنظمة، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وهجرة الكفاءات الباحثة عن بيئة أكثر عدلاً واستقرارًا.

طريق الإصلاح:

إن معالجة هذا الظلم تتطلب جهدًا شاملاً ومستمرًا، يبدأ بإصلاح الأنظمة القضائية والتشريعية، ويشمل:

  إعادة تقييم القوانين وتحديثها: يجب أن تخضع القوانين لمراجعة دورية لضمان عدالتها ومواكبتها للتطورات المجتمعية.

  تفعيل مبدأ سيادة القانون على الجميع: لا يمكن أن تكون هناك عدالة حقيقية إلا إذا طبق القانون على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المنصب أو الثراء.

  تبسيط الإجراءات القضائية: يجب العمل على تسريع وتيرة التقاضي وتقليل الأعباء المالية والإجرائية على المتقاضين.

  تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب أن تكون جميع مراحل التقاضي شفافة، وأن تخضع المؤسسات القضائية للمساءلة لضمان عدم وجود تجاوزات.

في الختام، إن القانون ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو روح العدالة التي تسري في أوصال المجتمع. عندما يُظلم القانون من وضع ثقته فيه، لا يخذل فردًا واحدًا، بل يخذل الأمة بأكملها. إن إعادة بناء هذه الثقة هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المشرعين والقضاة والمحامين والمواطنين على حد سواء، لضمان أن يظل القانون حصنًا منيعًا للعدالة لا مصدرًا للظلم.