.jpg)
=فوضى الانظمة الخارجة عن الشرعية=
غلط العالم يعطي الحق للنشاط المخادع الماكر الانتهازي تحت المظلة الوهمية للوصول لحكم اوطان لا يستحقونه وهم أصلاً لصوص و عصابات تحت عباية الثورة و الحرية الآخرين.
انتهزت هذه الأنظمة الخارجة عن الشرعية ويلات و معاناة الشعب واخذت تأييده و تفويض شعبي منه بغرض الاحتيال عليه فيما بعد وهي تدرك ضعفه ويريد التخلص من تلك الحكومات الاستبدادية المتمثلة بالشرعية الفاسدة، لكن تأتي بأنظمة غير شرعية بديلة عن هذه الحكومات الشرعية، اشد فتكا وفساد.
المشكله يقع الشعب بالفخ دون اي استنكار من قبل الامم المتحدة والمنظمات الدولية بل تتغاضى ولا تتدخل من باب الفضول بل تمنحها كدولة في داخل دولة تمارس الادارة والسيطرة في البلاد دون وجه حق الشرعي
مع انه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لها دور مهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين،
ولكنها ليست دائما فعالة في التعامل مع الحكومات الاستبدادية أو الأنظمة غير الشرعية.
عندما يظهر خلاف المنظمات الغير شرعية مع الجهات الدولية يشن حرب عليها.
و تصنف هذه المنظمات تحت عدة من المسميات منها منظمات متمردة او ارهابية خارجة عن الشرعية،
كما انه هناك منظمات تحظي بتأييد دولي ناعم وفق ما تريده العدالة الدولية لكن تتركها للعبث بالشأن الداخلي بي بلدانها، حتى وان طاله الفساد والنهب والسرقة والصراعات والنزاعات و الحروب الداخلية تفسره على انه شأن داخلي .
نتعرف على عدة اسباب المقصود بالشان الداخلي :-
منها السيادة الوطنية حيث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تعترف بسيادة الدول شؤونها الداخلية، مما يعني أنها لا يمكن أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالات استثنائية مثل التوازن السياسي حيث يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الكبرى والصغرى على حد سواء و القيود المالية و البشرية مما يعني أنها لا يمكن أن تتدخل في كل الحالات رغم الانتهاكات الحقوقية أو الفساد هكذا السياسة الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية تعمل في إطار السياسة الدولية، حيث يمكن أن تؤثر المصالح السياسية والاقتصادية للدول على قراراتها.
هذه الأسباب طبعاً لا تبرر عدم التدخل في حالات الانتهاكات الحقوقية أو الفساد، ولكنها توضح الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التعامل مع هذه الحالات،
هناك العديد من الأمثلة على تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في حالات الانتهاكات الحقوقية أو الفساد، مثل
كما حدث في البوسنة والهرسك وكوسوفو في التسعينيات.
لهذا يجب أن تعزز دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتحقيق العدالة الدولية.
ما يجري الان مع بعض المنظمات الغير شرعية كل يوم قصف عليها من قبل امريكا او اسرائيل و بريطانيا.
ومن الجانب الاخر تحظي قيادات واعضاء غير شرعية على أن تعيش براحه وغناء و تبذير اوصلت الشعب الى الفقير والجوع.
كيف تقارن ذلك وهما غير منتخبين من الشعب بل الفوضى هي الوحيدة التي وصلهم الى السيطرة ولهذا الوضع معقد للغاية من جهة، يثير العديد من الأسئلة حول العدالة والسيطرة.
ممكن أن يكون هذا التفاوت الكبير في المعاملة بينهما ؟ لماذا يعاني الشعب من الفقر والجوع بينما تعيش القيادات الاخرى في راحة وغناء؟
رغم أنهم ليسا منتخبين من الشعب، وبالتالي، لا يملكان الشرعية اللازمة للحكم.
هذا الوضع يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار تلك البلدان
يجب العمل على تحقيق العدالة والاستقرار لهذه البلدان، من خلال دعم الشعب وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة.
الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية تفضل الضغط على القيادات الغير شرعية يعملون من أجل مصلحة الشعب، وليس من أجل مصالحهم الشخصية!
هذه لغة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية ليس حلاً ، الحل الوحيد انتخابات تشرف عليها الامم المتحدة فورا.
هذه السياسات الدولية لا تخدم مصلحة الشعب في ظل التغاضي والتشجيع تلك المنظمات الاستبدادية لخدمة اجندات دول خارجية لا يهمها الشعب بقدر ما يهما انظمة مستبعدة.
ما تقوله الامم المتحدة الحل هو بيد المنظمات الغير شرعية لانه شأن داخلي ،
بل الحل الوحيد (صندوق الانتخابات) رحمه بالناس.
واجب دولي تشرف عليها الأمم المتحدة فهو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والعدالة في تلك الدول.
لا لسياسات تتبعها الحكومات والمنظمات الدولية لا تخدم مصلحة الشعب بل تخدم أجندات تتبع دول خارجية لا يهمها الشعب بقدر ما يهمها الأنظمة المستبدة.
الضغط على منظمات غير شرعية شأنه يراعي مصلحة الشعب.
انها خطوة مهمة، ولكنها ليست كافية. يجب أن يكون ضغط دولي لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ان صندوق الانتخابات هو الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع الصعب.
اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:-
الشؤون الداخلية مسلمة للجهات الغير شرعية وليس للشعب.
الوضع معقد للغاية، ولا يمكن للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تكون نزيهة في ظل هذه الظروف.
اللجنة تعرف أن مصيرها سيكون القتل إذا لم تنحاز إلى أحد الأطراف المذكورة، والتي لا تملك الشرعية اللازمة.
من المهم أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هيئة دستورية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً، فإن الوضع الراهن يؤثر على استقلالها و حيادها في ظل وضع غير شرعي وضمان أن تكون نزيهة في إدارة العملية الانتخابية. هذا يتطلب تحقيق استقرار سياسي حقيقي وضمان أن تكون الشؤون الداخلية تحت سيطرة الشعب، وليس الأطراف المذكورة.
عندما يكون الوضع معقد، يعطي لغير الشرعية فرج و امل أن تكون موجودة ، بجلد غير جلدها فقط تغير الباب.
لهذا التغيير لابد أن يكون اجبارياً، ويجعل الشعب يتنفس ويؤيد من سيقوم اقتلاع الفاسدين .
هؤلاء الفاسدون يمتلكون السلاح والقوة، ولكنهم لا يمتلكون الشرعية اللازمة للحكم. لذلك، فإن قوة خارجية قوية يمكن أن تجعل الشعب يتنفس الصعداء اقتلاعهم من الخارج واجب هذا يعني أن هناك حاجة إلى تدخل دولي لتحقيق التغيير ، ولكن يجب أن يكون هذا التدخل تحت إشراف الأمم المتحدة، ويتوافق مع القانون الدولي.
يجب أن نعمل على تحقيق التغيير ، ولكن يجب أن يكون هذا التغيير سلميا ويعتمد على إرادة الشعب .
الشعب يريد الخلاص من الفاسدين والمتطرفين، ويجب أن يكون هناك تدخل دولي تحت إشراف الأمم المتحدة.
"ملكية خاصة"
باشجنة.
2 ابريل 2025م
