متابعة / حاتم فرج الله ال خليفه
أعلنت الحكومة المصرية التزامها الكامل بعدم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدة عدم وجود زيادات في أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة عام كامل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية، مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون المساس بدخل المواطن.
كما أوضحت أنها تتابع تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة أولًا بأول، مع اتخاذ ما يلزم لضمان استقرار السوق المحلي، مشددة على أن أي قرارات مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي وتوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن.
تعليقات